أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية يصرّان على إدخال 2,4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة إلى نفق المجاعة وتكريس سياسة التجويع بحق الأطفال والمرضى ومنع إدخال الغذاء والدواء في أسلوب خطير وغير إنساني ويأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية التي ينفذانها ضد المدنيين في قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح صحافي، إن "جريمة منع إدخال المساعدات والغذاء كأداة للضغط السياسي من قبل الاحتلال والإدارة الأمريكية عمل على مضاعفة المعاناة في جميع محافظات قطاع غزة بشكل ملحوظ".

وأوضح  أن الأسواق والمحال التجارية باتت تعاني من جفاف البضائع والسلع بسبب منع إدخالهما منذ 40 يومًا من الإغلاق التام لجميع المعابر.

وأكد أن شبح المجاعة بات يُهدد حياة المواطنين بشكل مباشر، مما يُنذر بارتفاع أعداد الوفيات بسبب الجوع خاصة بين الأطفال، مشيرًا إلى أن 3,500 طفل يتهددهم الموت بسبب سوء التغذية وانعدام المكملات الغذائية والتطعيمات التي أصبحت في إطار الممنوعات من الدخول إلى قطاع غزة.

وأدان استمرار منع إدخال المساعدات والغذاء والبضائع إلى قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر إلى إدانة هذه الجريمة التي يصنفها القانون بأنها ضد الإنسانية ومخالفة للقانون الدولي.

وحمّل المكتب الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة لهذه الجريمة التي يرتكبانها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث أن مئات الآلاف أصبحوا في دائرة الخطر والموت.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالوقوف عند مسؤولياتهم داعيًا إياهم لضرورة اتخاذ موقف شجاع بفرض تدخل دولي فوري وعاجل لوقف هذه الجريمة التي سيروح ضحيتها مئات الآلاف من المدنيين والأطفال والمرضى.

كما طالب المكتب الحكومي بفتح معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم وإدخال المساعدات والبضائع وإنهاء حرب الإبادة الجماعية المستمرة للشهر التاسع على التوالي.